توسعه روابط اقتصادی با دیدار روسای کل بانک مرکزی ایران و عراق

به گزارش ایرنا از ایبنا؛ «دیپلماسی اقتصادی اساس دولت سیزدهم است»؛ این جمله را سیدابراهیم رئیسی بارها و در موقعیت‌های مختلف مورد تأکید قرار داده است.

دولت جدید از همان ابتدا معتقد بود برای پیشرفت اقتصادی کشور به جای چشم امید داشتن به غربی‌ها، باید از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای استفاده کرد و به محض آنکه روی کار آمد، همین رویکرد را سرلوحه خود قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهور، همسایگان شمالی و در ادامه یک همسایه جنوبی را مقصد نخستین سفرهای خود قرار داد تا نشان دهد در این رویکرد جدی است.

میوه دیپلماسی فعال اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم خیلی زود نتیجه داد و دائمی شدن عضویت ایران در سازمان شانگهای، قرارداد سوآپ گاز بین ترکمنستان-ایران-آذربایجان، تقویت روابط با کشورهای عضو اکو و همچنین قراردادهای مهمی که در سفر به روسیه و قطر منعقد گردید، همگی از دستاوردهای دولت در مدت کمتر ۵ ماه بوده است.

براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در بهمن‌ماه، تجارت کشور با همسایگان در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار فراتر رفت که ۱۷ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش افزایش را نشان می‌دهد.

جایگاه ویژه عراق

در بین همسایگان، عراق جایگاه ویژه‌ای در مناسبات اقتصادی کشورمان داشته است. عراق همسایه غربی ماست که بیشترین مرز زمینی را با کشورمان دارد. همبستگی‌های فرهنگی، سیاسی و مذهبی عمیقی بین دو کشور وجود دارد که زمینه تعمیق روابط اقتصادی هم شده است.

بر اساس آمار گمرک، عراق دومین مقصد صادراتی و نهمین مبدا تامین کالاهای ایرانی بوده است.

عراق با خرید هفت میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار از کالاهای ایرانی در ۱۰ ماهه امسال، نخستین کشور خریدار کالاهای ایرانی در بین همسایگان بوده است. همچنین در این مدت ۹۲۰ میلیون دلار کالا از این کشور وارد شده که رتبه چهارم را بین همسایگان ما داشته است.

چشم‌انداز ۲۰ میلیارد دلاری

هر چند هم اکنون حجم تجارت ایران و عراق کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است اما دو کشور پیش از این اعلام کرده‌اند که قرار است حجم تجارت خود را به ۲۰ میلیارد دلار برسانند؛ هدفی که دور از دسترس نیست.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران که سال جاری در صدر یک هیئت تجاری از عراق بازدید کرد، پس از بازگشت گفت: با توجه به عزم دولت برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، فکر می‌کنیم تجارت ۲۰ میلیارد دلاری به عراق در این دولت محقق می‌شود.

دوستان روزهای سخت

دو کشور همکاری‌های گسترده‌ای باهم دارند و نیازهای هم را به خوبی تأمین می‌کنند. ایران علاوه بر صادرات محصولات و کالاهای مختلف، بخش قابل توجهی از برق عراق را هم تأمین می‌کند. از طرفی عراق یکی از کشورهایی بوده که در دوره تحریم‌های اقتصادی کمک‌های بسیاری به کشورمان کرده است.

البته مشکلات تحریم و فشارهایی که آمریکا به طرفین آورده، همکاری‌های اقتصادی بویژه روابط مالی دو طرف را با چالش‌هایی مواجه کرده، اما این مشکلات مانع ارتباط دو کشور نبوده است.

سفر رئیس کل بانک مرکزی عراق به ایران

در راستای گسترش مراودات بانکی و تجاری بین دو کشور، رئیس بانک مرکزی عراق امروز پنجشنبه ۵ اسفندماه به ایران سفر کرده و با مسئولان کشورمان از جمله رئیس کل بانک مرکزی دیدارهایی داشته است. علی صالح آبادی در دیدار با همتای عراقی خود؛ مصطفی غالب مخیف بر گسترش همکاری های تجاری و بانکی تاکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی عراق نیز که با هدف توسعه روابط تجاری و بانکی به ایران سفر کرده است در دیدار با صالح‌آبادی به اشاره به روابط نزدیک دو کشور در عرصه های تجاری و مالی خواستار تسهیل موانع گسترش همکاری‌ها شد.

مصطفی غالب مخیف را در این سفر مشاور نخست وزیر عراق و مدیرعامل بانک تجارت این کشور همراهی می کنند. رئیس بانک مرکزی عراق پیش از این با معاون اول رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرده است.

به نظر می‌رسد در دولت جدید که رویکرد ویژه‌ای نسبت به همکاری با همسایگان در پیش گرفته، ارتباط با عراق هم وارد مرحله جدیدی شود که دستاوردهای خوبی برای دو کشور در پی خواهد داشت.

برچسب‌ها بانک تجارت علی صالح آبادی اتاق بازرگانی ایران سید ابراهیم رییسی ایالات متحده آمریکا اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بانک تجارت علی صالح آبادی اتاق بازرگانی ایران بانک تجارت علی صالح آبادی اتاق بازرگانی ایران سید ابراهیم رییسی ایالات متحده آمریکا اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران بانک مرکزی دولت سیزدهم بانک مرکزی عراق کل بانک مرکزی میلیارد دلار دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۹۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.