رئیس پارلمان بخش خصوصی: بانک مرکزی نباید زیر سلطه دولت باشد/ به‌جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک نکنیم/ رئیس‌ کل بانک مرکزی: سال آینده بهتر از امسال خواهد بود

به گزارش تابناک اقتصادی نشست هم‌اندیشی هیات رئیسه اتاق ایران، تشکل‌های اقتصادی، روسای اتاق‌ شهرستان‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در ابتدای نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حضور علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی را حاوی پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دانست و گفت: از نگاه بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مسائل و گرفتاری‌های فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل‌حل است و حضور رئیس‌کل این نهاد در اتاق ایران یگ گام بزرگ برای حل و فصل مشکلات محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامحسین شافعی در نشست هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار بیان کرد: از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب‌وکار و سوم دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، از تابستان سال ۹۷ تا تابستان امسال به‌طور ثابت در تمام فصول نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکار در کشور ارزیابی شده‌اند.

شافعی با بیان اینکه بخش مهمی از رفع این مشکلات در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و انتظارات بخش خصوصی در این حوزه از بانک مرکزی بالاست، به برخی از محورهای ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور پرداخت که بیشترین اثر را بر تولید ملی و توسعه صادرات دارد و تصریح کرد: اولین مورد انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی است. طبق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی به‌طور سرجمع ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل داده است. همچنین درحالی‌که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵، ۳۰ درصد بوده این میزان در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسیده است.

او ادامه داد: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال ۷۸، ۲۸ درصد بوده درحالی‌که در سال ۹۵ به ۹,۶ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش صادرات در سال ۷۸، ۵.۴ درصد بوده اما در سال ۹۵ به نیم درصد رسیده است.

شافعی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهند بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نیم کنند. حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی نه‌تنها باعث انحراف سرمایه و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای بنگاه‌های مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن و طلا و سکه و ارز داشته است. لذا اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم از طرف نهاد پولی و مقید بودن نظام بانکی به ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.

رئیس اتاق ایران دومین عامل مؤثر بر عدم رشد تولید و توسعه صادرات را عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانسته و بیان کرد: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند؛ اما متأسفانه اقدامات مؤثری در عمل هنوز صورت نگرفته است.

شافعی تصریح کرد: بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱، از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا می‌کند تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

او ادامه داد: موضوع سوم حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز است. نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه حساسی برخوردار است. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند. لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند تبعات منفی برای همه دست‌اندرکاران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم را به همراه داشته باشد.

شافعی با بیان اینکه ساختار تولیدات کشور از نظر تأمین مواد اولیه و فناوری تولید وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد افزود: با جهش‌های مکرر نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تقاضای مؤثر در بازار و افزایش هزینه‌های حقیقی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران منجر شده و درنهایت به کسری بودجه دامن خواهد زد.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه در شرایط نوسانات نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه باعث سرگردانی فعالان اقتصادی شده و از طرف دیگر در شکل‌گیری انتظارات تورمی و همچنین رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی دامن خواهد زد بیان کرد: بخش خصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارد تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهید.

شافعی در مورد مشکلات بازگشت ارز صادراتی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی و بین‌المللی گفت: بخش خصوصی معتقد است تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز به این شکل خواهد بود که به‌جای فشار بیش‌ازحد به فعلان اقتصادی بخش خصوصی اقدامات تشویقی جهت افزایش عرضه ارز در دستور کار قرار بگیرد. اتاق ایران در راستای افزایش کارایی این سیاست‌ها برای تأمین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان پیشنهادهای خود را تدوین کرده که در همین جلسه آن را تقدیم رئیس‌کل بانک مرکزی خواهیم کرد.

او با تأکید بر اینکه موضوع شفاف‌سازی آماری از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: متأسفانه می‌بینیم که در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور به‌جای اتخاذ سیاست‌های اصولی و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارش‌های رسمی در اولویت قرار گرفته است؛ یعنی به‌جای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله اقدام شده است. بدیهی است این راهبرد نه‌تنها به حل مشکلات منجر نخواهد شد بلکه در عمل به ضربه به اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد انجامید. همچنین این رویه زمینه را برای آمارسازی‌های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است. لذا انتظار داریم بانک مرکزی در دوره جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به‌صورت مرتب و به‌موقع و به‌صورت شفاف اقدام کند تا فضای گفت‌وگوی کارشناسی و تصمیم‌گیری علمی برای اساتید دانشگاه و اندیشمندان اقتصادی فراهم شود.

رئیس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. امیدواریم روزی بانک مرکزی بتواند استقلال خود را به دست آورده و آن را حفظ کند.

سال آینده بهتر از امسال خواهد بود

رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای برای تسهیل صادرات و عملکرد صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایبِنا، دکتر علی صالح‌آبادی در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی جزیره جدا از هم نیستند و در کنار هم قرار داریم، اظهار کرد: ایجاد کمیته مشترک شامل همه دستگاه‌های دولتی مرتبط و بخش خصوصی ضروری است و از این ایده استقبال می‌کنیم.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به این همکاری و تعامل خوشبین هستم و اعتقاد دارم سال آینده بهتر از امسال خواهد بود.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته وضعیت ارزی بهتر بوده است، گفت: در ۹ ماهه پارسال ۳۶.۵ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم که این آمار در مدت مشابه سال جاری ۴۰ میلیارد دلار بوده است.

صالح آبادی از ابلاغ بخشنامه‌ای برای تسهیل صادرات و عملکرد صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد و گفت که این موضوع در جلسات با وزیر صمت تصمیم‌گیری شده که به زودی ابلاغ می‌شود. 

رییس شورای پول و اعتباری خاطرنشان کرد: کارگروه مشترکی با وزیر صمت تشکیل دادیم و مرتب جلسه داریم که این تعامل با همکاری بخش خصوصی تداوم خواهد یافت.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برگشت ارز صادراتی جزو اولویت‌های کشور است و حتی اگر تحریم هم برداشته شود بازگشت ارز حائز اهمیت خواهد بود اما مهم است که صادرکننده ضرر نکند و قیمت‌ خرید ارز از صادرکنندگان منطقی باشد.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ایام فاطمیه اومیکرون حسن ایرلو افزایش سن بازنشستگی غلامحسین شافعی بانک مرکزی اتاق بازرگانی ایام فاطمیه اومیکرون حسن ایرلو افزایش سن بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی فعالان اقتصادی تسهیلات بانکی اتاق ایران رئیس اتاق بخش خصوصی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۲۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/